در گامی دیگر به سوی استقرار حاکمیت یک دولت پلیسی تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی روز سه‌شنبه اعلام کردند که موفق به دریافت کیفرخواستی از هیئت منصفهٔ عالی علیه مرکز حقوقی فقر جنوبی (SPLC ) به اتهام ۱۱ مورد کلاهبرداری مالی، کلاهبرداری الکترونیکی و توطئه شده اند.

 این اتهامات کاملاً بی‌اساس و با سوءنیت مطرح شده‌اند، تاد بلانش، دادستان کل موقت، و کش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی، می‌دانند که هیچ پرونده‌ای برای پاسخگویی وجود ندارد، و هر دادگاهی که توسط دست‌نشانده‌های ترامپ اداره نشود، آن را به عنوان ادعایی مضحک رد خواهد کرد.

این سازمان متهم است که با استفاده از کمک‌های مالی برای پرداخت به خبرچینانی که عضو گروه‌های نئونازی و برتری‌طلب سفیدپوست بودند، اهداکنندگان خود را فریب داده است. گفته می‌شود SPLC با ایجاد حساب‌های جعلی در موسسات مالی برای انجام پرداخت‌ها، مرتکب «کلاهبرداری» شده است، زیرا یک عضو کو کلاکس کلان به سختی می‌توانست چکی از یک سازمان شناخته‌شدهٔ حقوق مدنی را نقد کند.

مبلغ هزینه‌شده برای این برنامه — حدود ۳ میلیون دلار در یک دورهٔ ۱۰ ساله (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳) — برای سازمانی که بودجهٔ سالانه‌اش معمولاً از ۱۰۰ میلیون دلار فراتر می‌رود، نسبتاً اندک بوده است. در کیفرخواست نام هشت خبرچینِ حقوق‌بگیر ذکر شده است که همگی را در معرض تلافی‌جویی از سوی فاشیست‌های خشونت‌طلبی قرار می‌دهد که در تماس نزدیک با آن‌ها بوده‌اند.

برخلاف ادعایی که بلانش و پاتل در کنفرانس مطبوعاتی خود مطرح کردند مبنی بر اینکه این پرداخت‌ها به نفع گروه‌های فاشیستی بوده است، یونایتد کلنز، ملت‌های آریایی و چندین گروه دیگر که SPLC در آنها خبرچین داشت، اکنون عمدتاً رو به نابودی هستند. به عبارت دیگر، اطلاعات جمع‌آوری‌شده به جای تقویت این سازمان‌ها، به زوال آنها کمک کرده است.

بلانش، دادستان کل موقت، اعلام کرد که SPLC «با پرداخت پول به منابع اطلاعاتی خود برای دامن زدن به نفرت نژادی، مولد افراط‌گرایی‌ای است که مدعیِ مخالفت با آن است»، گویی نژادپرستی محصول عملیات مخفی ضد نژادپرستان است، نه محصول شرایط اجتماعی ارتجاعیِ موجود در نظام سرمایه‌داری، که عمداً توسط نخبگان حاکم برای ایجاد تفرقه در طبقه کارگر دامن زده می‌شود.

خودِ بلانش برای بزرگ‌ترین مروج نفرت نژادی و سایر اشکال تعصب فاشیستی، به ویژه بیگانه هراسی، کار می‌کند. رئیس جمهور ترامپ فعالیت سیاسی عمومی خود را با حمله‌ای تند به مهاجران مکزیکی، که آن‌ها را متجاوز و قاتل می‌خواند، آغاز کرد، دستور احیای نام‌های کنفدراسیون برای پایگاه‌های نظامی ایالات متحده را صادر کرد و اراذل و اوباش فاشیستی را که در ۶ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره ایالات متحده حمله کردند، عفو کرد.

مرکز حقوقی فقر جنوبی در سال ۱۹۷۱ به عنوان نهادی حقوقی برای دفاع از قربانیان خشونت کوکلاکس کلان تأسیس شد و چندین پیروزی حقوقی قابل توجه به دست آورد، از جمله حکمی در سال ۱۹۸۹ که منجر به ورشکستگی یونایتد کلنز آو آمریکا شد و این گروه را مجبور کرد ساختمان مقر اصلی خود را به مادر یک جوان سیاه‌پوست که توسط اعضای آن به قتل رسیده بود، واگذار کند.

این مرکز به هدفی برای دولت ترامپ تبدیل شده است، زیرا تمرکز خود را بر افشای گروه‌های نفرت‌پراکن راست افراطی حفظ کرده است، حتی در شرایطی که حزب جمهوری‌خواه تحت شعار «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» به یک ماشین فاشیستی بدل شده است. این مرکز، مشخصاً نقطه عطف آمریکا (Turning Point USA) را به دلیل ترویج تعصب علیه جمعیت ال‌جی‌بی‌تی‌کیو (LGBTQ) به عنوان «نمونه‌ای از راست افراطی» معرفی کرد. این مرکز همچنین برچسب‌های مشابهی را به شورای تحقیقات خانواده و همچنین مادران برای آزادی به دلیل گرایش های ضد همجنسگرایانه زد و مرکز مطالعات مهاجرت را نیز به دلیل استناد به استدلال‌های برتری‌طلبانهٔ سفیدپوستان و یهودستیزانه علیه مهاجران، برگرفته از «نظریه جایگزینی بزرگ» نئونازی‌ها، به عنوان یک گروه نفرت‌پراکن شناسایی کرد.

پس از ترور چارلی کرک، رهبر گروه نقطه عطف آمریکا، در سپتامبر گذشته، پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، تمام ارتباطات خود را با SPLC که به‌طور منظم اطلاعاتی در باره گروه‌های برتری‌طلب سفیدپوست به دولت فدرال ارائه می‌داد، قطع کرد. ایلان ماسک، میلیاردرِ صدها میلیاردی، در توییتی این گروه را «به تحریک برای قتل چارلی کرک متهم» کرد و از یک کمپین بدنام‌سازی علیه آن حمایت کرد. اکنون پاتل گامی فراتر برداشته و نه تنها علیه افرادی که حساب‌های ساختگی ایجاد کرده بودند، بلکه علیه کل SPLC نیز کیفرخواست صادر کرده و تمام دارایی‌های آن را به عنوان درآمد حاصل از جرم در معرض مصادرهٔ احتمالی قرار می‌دهد.

کیفرخواست علیه SPLC موجی از بیانیه‌های مخالفت از سوی گروه‌های حقوق مدنی و آزادی‌های مدنی برانگیخته است. به عنوان نمونه، به چند مورد اشاره می‌کنیم:

• آنتونی دی. رومرو، مدیر اجرایی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، این اقدام را به عنوان «نمونه دیگری از تلاش‌های افراطی دولت ترامپ برای ساکت کردن منتقدانش» محکوم کرد. او افزود: «تداوم استفاده ابزاری این دولت از وزارت دادگستری برای هدف قرار دادن سازمان‌هایی که علیه برنامه‌های آن صحبت می‌کنند، رفتاری ضد آمریکایی است که یادآور دوران مک‌کارتی است.»
• مایا وایلی، رئیس و مدیرعامل کنفرانس رهبری حقوق مدنی و حقوق بشر، این کیفرخواست را «حمله‌ای کاملاً آشکار به حقوق و آزادی‌های مدنی برای تطهیر نیروهای میدانیِ نظریهٔ جایگزینی بزرگ و دیگر افراط‌گرایان» توصیف کرد.
• مارک موریال، رئیس و مدیرعامل اتحادیه ملی شهری، گفت که هدف این کیفرخواست ارعاب است: «این اقدام در پی ساکت کردن سازمان‌هایی است که دهه‌ها صرف مقابله با نفرت، حفاظت از جوامع آسیب‌پذیر و پیشبرد عدالت در چارچوب قانون کرده‌اند.»
• جانای نلسون، رئیس و مدیر-مشاور صندوق دفاع حقوقی (LDF)، اظهار داشت: « LDF با شدیدترین عبارات، هرگونه تلاش برای به‌کارگیری منابع دولتی به منظور هدف قرار دادن سازمان‌های حقوق مدنیِ متعهد به افشای برتری‌طلبی سفیدپوستان، به جای مقابله با این پدیده را، محکوم می‌کند.»

انجمن خبری واشنگتن-بالتیمور، که نماینده کارگران اتحادیه‌ای در SPLC است، بیانیه‌ای صادر کرد و در آن کیفرخواست فدرال را «ناشی از سیاست، نه از قانون» توصیف کرد و گفت که وظیفه اعضای آن «ادامهٔ جنبش حقوق مدنی است، نه خیانت به آن».

حزب دموکرات واکنش نسبتاً اندکی به این حملهٔ آشکار به حقوق دموکراتیک و مدنی نشان داده است. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، روز چهارشنبه در جریان یک سخنرانی در صحن سنا به‌طور گذرا به این موضوع اشاره کرد، و سپس پستی تک‌پاراگرافی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که در آن عملاً از SPLC به عنوان هدف «یک کمپین انتقام‌جویانه علیه سازمان‌هایی که از دموکراسی ما حفاظت می‌کنند» نامی برده نشده بود.

در مقابل، جمهوری‌خواهان کنگره، به‌شدت از این اقدام استقبال کرده‌اند. به‌طوری‌که چیپ روی، نمایندهٔ جمهوری‌خواه تگزاس، به نشریه راست افراطی دیلی سیگنال گفت که این کیفرخواست‌ها «گامی بسیار مهم رو به جلو» هستند که به پیگردهای بیشتری «فراتر از SPLC» منجر خواهد شد.

روی اظهار داشت: «ما می‌دانیم که تلاش‌های قابل توجهی در سراسر نهادهای دولتی در جریان است تا نه تنها SPLC، بلکه طیف وسیعی از مارکسیست‌ها و چپ‌گرایانی که به طور فعال برای تضعیف جامعهٔ ما در این اقدامات مشارکت دارند، را ریشه‌کن کنند. من فکر می‌کنم مهم است که کیفرخواست‌ها دال بر آنچه ما دربارهٔ SPLC می‌دانیم باشند، اما همچنین می‌دانیم که این شبکه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر است و دولت نیز این را می‌داند.»

بلانش، دادستان کل موقت، با برآورده کردن الزامات سیاسیِ دیکتاتور بالقوه و موکل سابقش، رهبری کمپین علیه تمامی مخالفان بالقوهٔ دولت ترامپ را در راستای منافع شخصی خود بر عهده دارد — او می‌خواهد ترامپ او را برای همیشه به بالاترین مقام منصوب کند. همانطور که یکی از مفسران اشاره کرده است، بلانش نتوانسته مدرکی برای طرح اتهام علیه حتی یک نفر در رسوایی رو به رشد جفری اپستین، قاچاقچی جنسی میلیونر پیدا کند. در عوض، او اتهاماتی را علیه یک گروه حقوق مدنی به دلیل مبارزه با برتری‌طلبان سفیدپوست و نئونازی‌ها اقامهٔ می‌کند.

مفسر دیگری خاطرنشان کرد که رئیس جمهور اولیس اس. گرانت در سال ۱۸۷۰ وزارت دادگستری را تأسیس کرد «تا به سرکوب کوکلاکس کلان در ایالت‌های جنوبی کمک کند و حمایت‌های فدرال از حقوق مدنیِ آمریکایی‌های سابقاً برده را به اجرا بگذارد. روز سه‌شنبه، مقامات وزارت دادگستری اعلام کردند که این اقدام ممکن است اولین پیگرد قضاییِ به نفع کوکلاکس کلان در تاریخ این وزارتخانه باشد.»

این اشارهٔ تاریخی، خطرات عظیمی را که اکنون طبقهٔ کارگر با آن مواجه است، برجسته می‌کند، چرا که دولت ترامپ در تلاش است تا زمان را به عقب برگرداند، نه تنها دستاوردهایی را که کارگران از طریق مبارزات تلخ در قرن بیستم به دست آوردند، بلکه حتی دستاوردهای پیش از آن را نیز از بین ببرد.

حزب دموکرات نیرویی برای مقابله با ترویج فاشیسم از بالاترین سطوح دولت نیست. دموکرات‌ها در آن زمان از بسیج هرگونه مخالفت جدی با کودتای ۶ ژانویه خودداری کردند و اکنون نیز علیه جنبش اقتدارگرایی که در حال تحکیم قدرت دولتی است چنین کاری را نخواهند کرد — زیرا انجام این کار مستلزم توسل به تنها نیروی اجتماعیِ قادر به شکست فاشیسم است: طبقهٔ کارگر.

طبقهٔ کارگر باید یک جنبش سیاسی مستقل توده‌ای برای دفاع از حقوق دموکراتیک، مخالفت با جنگ امپریالیستی و مبارزه برای دگرگونی سوسیالیستیِ جامعه بنا کند.

به حزب برابری سوسیالیستی بپیوندید.