صادف هذا الأسبوع الذكرى العاشرة للانقلاب العسكري في مصر. ففي 3 يوليو 2013 ، تولى قائد الجيش آنذاك، المشير عبد الفتاح السيسي ، السلطة بدعم من القوى الإمبريالية وأنشأ أحد أكثر الأنظمة همجية ودموية في العالم بأسره.

بلغ انقلاب السيسي ذروته في حمام دم. ففي 14 أغسطس / آب 2013 ، دمرت وحدات من الجيش والشرطة تحت قيادته معسكرين احتجاجيين لمعارضين للانقلاب في العاصمة المصرية القاهرة ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص ، بينهم العديد من النساء والأطفال. ووصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها 'مذبحة' ، 'أسوأ حدث للقتل الجماعي غير المشروع في تاريخ مصر الحديث'.

منذ ذلك الحين ، قُتل مئات المحتجين على يد أتباع النظام. ويعيش عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في زنزانات التعذيب في البلاد. الاحتجاجات والإضرابات محظورة. وتخضع وسائل الإعلام المستقلة للرقابة والحظر ، وكذلك الأحزاب والمنظمات التي تنتقد النظام. يرتفع استخدام عقوبة الإعدام باستمرار في مصر السيسي. ففي عام 2020 ، تضاعف عدد الإعدامات،  غالباً شنقاً ثلاث مرات ليصبح المجموع الرسمي 107.

لم يكن انقلاب السيسي موجهاً ببساطة ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي ، و ضد جماعة الإخوان المسلمين التي كان عضواً فيها. بل هدف إلى سحق الثورة المصرية. ففي أوائل عام 2011 ، أطاح ملايين العمال والشباب بالدكتاتور القديم حسني مبارك المدعوم من الغرب من خلال الإضرابات والاحتجاجات الجماهيرية ، مما أدى إلى زعزعة هيمنة الرأسمالية المصرية والإمبريالية على المنطقة.

ومع انقلاب السيسي ، حاول الجيش وقف الحركة الجماهيرية ، التي لم تنحسر حتى في عهد مرسي ، بشكل نهائي. ففي النصف الأول من عام 2013 ، نظم العمال أكثر من 4500 إضراب واحتجاج اجتماعي ضد الحكومة الإسلامية. عندما تم استدعاء الاحتجاجات الجماهيرية في نهاية يونيو 2013 ، شارك الملايين في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على سياسات مرسي المؤيدة للرأسمالية ، ودعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة وحرب تغيير النظام الإمبريالي في سوريا.

كما هو الحال مع الإطاحة بمبارك في عام 2011 ، أظهرت الاحتجاجات القوة الهائلة للطبقة العاملة. في الوقت نفسه ، ركز الانقلاب مرة أخرى بشدة على المشكلة الأساسية للثورة المصرية وهي الافتقار إلى منظور سياسي وقيادة. ففي غياب حزب ثوري لتعبئة الطبقة العاملة للنضال من أجل السلطة على أساس برنامج اشتراكي أممي ، كان الجيش قادراً على الهيمنة في النهاية.

لعب اليسار الزائف المصري دوراً مركزياً في إرباك الحركة الجماهيرية وتسليمها في نهاية المطاف إلى طغيان السيسي. أعلنت قوى مثل الاشتراكيين الثوريين (RS) ، التي تحافظ على روابط وثيقة مع حزب العمال الاشتراكي (SWP) في بريطانيا وحزب اليسار في ألمانيا ، من بين أحزاب أخرى ، أن الطبقة العاملة لا يمكنها أن تلعب دوراً مستقلاً ولكن عليها أن تخضع نفسها لجناح أو آخر من البرجوازية.

فور سقوط مبارك في 11 فبراير 2011 ، نشر الجيش المصري الأوهام في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذي تولى السلطة تحت قيادة وزير دفاع مبارك السابق محمد طنطاوي. ففي صحيفة الغارديان البريطانية ، احتفل الناشط والمدون في جمهورية مصر حسام الحملاوي بـ 'الضباط والجنود الشباب' باعتبارهم 'حلفاء لنا' وأعلن أن الجيش 'سينظم في النهاية الانتقال إلى حكومة' مدنية '.

كما كشف الجيش عن شخصيته الحقيقية وقمعه بعنف للإضرابات والاحتجاجات ، أثيرت دعوات 'لثورة ثانية' بين العمال والشباب. رفض لالحزب الاشتراكي ذلك صراحة وروج بدلاً من ذلك للإخوان المسلمين على أنهم 'الجناح اليميني للثورة'. لقد دعموا مرسي في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لعام 2012 ، واحتفلوا لاحقاً بانتصار الإسلاميين باعتباره 'انتصاراً للثورة' و 'إنجازاً عظيماً في صد الثورة المضادة'.

ثم كشف دور الحزب الاشتراكي في الانقلاب العسكري بشكل كامل عن طابعه المعادي للثورة. أطلق الحزب الاشتراكي على الحركة اسم 'ثورة ثانية' وأثار مرة أخرى الأوهام في القيادة العسكرية. ودعا في بيان له في 11 تموز / يوليو إلى ممارسة الضغط على الانقلاب 'لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة الاجتماعية لصالح ملايين المصريين الفقراء'.

لم يقتصر دعم الحزب الاشتراكي للانقلاب على الكلمات بل مهد الطريق لذلك بنشاط. كانت الاشتراكيين المصريين من بين أكثر المؤيدين نشاطاً لتحالف تمرد  خليط من اليساريين الزائفين ، 'الليبراليين' (محمد البرادعي) ، ومن المليارديرات المصريين (نجيب ساويرس) والممثلين السابقين لنظام مبارك (أحمد شفيق) وتمثلت مهمتهم بتحويل المقاومة الشعبية إلى طاحونة تخدم الحكومة العسكرية.

عندما أعلن السيسي عن الاستيلاء على السلطة في 3 يوليو / تموز ، وقف زعماء حركة تمرد محمود بدر ومحمد عبد العزيز إلى جانبه. وقبل بضعة أسابيع فقط ، في 28 مايو 2013 ، تم استقبال الاثنين والاحتفال بهما في مقر الجيش في الجيزة. وفي وقت سابق ، أصدر الحزب الاشتراكي بياناً وصف فيه حركة تمرد بأنها 'طريقة لاستكمال الثورة' وأعلن 'عزمه على المشاركة الكاملة في هذه الحملة'.

بعد عشر سنوات ، يكافح الحزب الاشتراكي لتغطية آثار توجهاته. ففي مقالته بمناسبة ذكرى الانقلاب بعنوان 'مصر: عقد من الثورة المضادة' ، أشار حملاوي إلى أن 'إحباط العمال المصريين من حكم مرسي تحول في النهاية إلى موقف رجعي بفضل تأثير قادة الحركة العمالية من مختلف المعسكرات'. تجاهل الحملاوي حقيقة أنه هو نفسه الحزب الاشتراكي كانا من بين هؤلاء 'القادة' و 'المعسكرات'.

ثمة شخص واحد سمه حملاوي هو الزعيم النقابي 'المستقل' والوزير الأول للقوى العاملة في حكومة انقلاب السيسي ، هو كمال أبو عيطة الذي ادى بوصفه وزيراً 'دوراً مركزاً في نزع فتيل الإجراءات الصناعية'. إذ تم في ظل إدارته إقالة منظمي الإضرابات الصناعية أو إيذاءهم أو القبض عليهم في مداهمات الفجر. تم خنق النقابات المستقلة وتم حظر الإضرابات '. مرة أخرى ، لم يذكر حملاوي أن الناصري أبو عيطة كان أحد أقرب حلفاء الاشتراكيين لسنوات عديدة.

إن عدم استعداد الحملاوي والحزب الاشتراكي  وحلفائهم الدوليين للاعتراف بأن خطهم السياسي أدى إلى كارثة يسمح باستنتاج واحد فقط هو أن اليسار الزائف، أي التيارات المؤيدة للرأسمالية التي تعبر عن مصالح طبقات الطبقة الوسطى الثرية، يخشى من حركة ثورية مستقلة للطبقة العاملة أكثر من خوفه من أي ثورة مضادة ، مهما كانت دموية.

يجب على العمال والشباب استخلاص النتائج السياسية اللازمة من هذه التجربة. وهم يحتاجون للنجاح في نضالهم من أجل الحقوق الديمقراطية والاجتماعية ، إلى قيادتهم الثورية المستقلة ومنظور اشتراكي دولي. لقد ناضل موقع الاشتراكية العالمية واللجنة الدولية للأممية الرابعة  استناداً إلى منظور ليون تروتسكي حول الثورة الدائمة  من أجل هذا التوجه في كل مرحلة من مراحل الثورة.

ففي اليوم السابق لإسقاط الطبقة العاملة لمبارك في 10 فبراير 2011 ، كتب ديفيد نورث ، رئيس هيئة التحرير الدولية لموقع الاشتراكية العالمية:

إن مسؤولية الماركسيين الثوريين هي أن يطوروا بين العمال ، وهم يمرون عبر تجارب سياسية هائلة ، فهماً لضرورة النضال المستقل على السلطة. يجب على الماركسيين الثوريين أن ينصحوا العمال ضد كل الأوهام بأن تطلعاتهم الديمقراطية يمكن أن تتحقق تحت رعاية الأحزاب البرجوازية. يجب أن يفضحوا بلا رحمة الوعود الكاذبة للممثلين السياسيين للطبقة الرأسمالية. يجب عليهم تشجيع إنشاء أجهزة مستقلة للسلطة العمالية التي يمكن أن تصبح ، مع اشتداد النضال السياسي ، أساساً لنقل السلطة إلى الطبقة العاملة. يجب أن يوضحوا أن تحقيق المطالب الديمقراطية الأساسية للعمال لا ينفصل عن تنفيذ السياسات الاشتراكية.

قبل كل شيء ، يجب على الماركسيين الثوريين أن يرفعوا الآفاق السياسية للعمال المصريين خارج حدود بلادهم. ويجب أن يوضحوا أن النضالات التي تتكشف الآن في مصر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعملية عالمية ناشئة للثورة الاشتراكية العالمية وأن انتصار الثورة في مصر لا يتطلب استراتيجية وطنية ، بل استراتيجية دولية.

في ظل الظروف التي يتصاعد فيها الصراع الطبقي في جميع أنحاء العالم ويثور العمال ضد سياسات حكوماتهم المؤيدة للحرب والتقشف ، من الضروري تعزيز هذا الهجوم الماركسي. ففي مصر ، تطورت الثورة بشكل موضوعي تماماً. ما كان مفقوداً هو العامل الذاتي أي حزب ثوري راسخ في الجماهير ويناضل من أجل منظور الاشتراكية الأممية. إن الدرس الحاسم للثورة والثورة المضادة في مصر هو الحاجة إلى بناء مثل هذه القيادة الثورية في الوقت المناسب.