3 يوليو 2024

أنتجت الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كارثة لحزب ماكرون وكشفت عن الفساد السياسي في المؤسسة الرأسمالية. صوت 11 مليون شخص، بما في ذلك 57% من العمال اليدويين في فرنسا، لصالح حزب التجمع الوطني الفاشي الجديد بقيادة مارين لوبان وحلفائه. و صوت تسعة ملايين صوت لصالح تحالف الجبهة الشعبية الجديدة بقيادة جان لوك ميلينشون، في حين انهار حزب ماكرون ولم ينل إلا ستة ملايين صوت.

يعارض حزب المساواة الاشتراكية بشكل لا يمكن التوفيق فيه كلاً من لوبان الفاشية الجديدة والمصرفي ماكرون، 'رئيس الأثرياء' المكروه في فرنسا. ومع ذلك، فهو لا يدعو إلى دعم أو التصويت لحزب ميلانشون الوطني إذ يعمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة على حرمان العمال والشباب المعارضين لكل من ماكرون ولوبان من حقوقهم بشكل منهجي، ويمنع بناء حركة داخل الطبقة العاملة من خلال محاولة تشكيل تحالف حكومي مع ماكرون.

إن تصويت العمال لمرشحي التجمع الوطني لا يعبر عن الدعم الجماهيري لسياسات الإبادة الجماعية والحرب مثل تلك التي ارتكبها أسلاف التجمع الوطني المتعاونين مع النازيين. بل إنه يعكس، بطريقة مشوهة، الغضب والكراهية ضد ماكرون. وتعارض الأغلبية الساحقة من الشعب الفرنسي تخفيضات ماكرون العميقة في معاشات التقاعد ومستويات المعيشة، فضلاً عن دعوته المتهورة لإرسال قوات إلى أوكرانيا لشن حرب ضد روسيا، القوة المسلحة نووياً.

يبحث العمال في المدن الصغيرة والمناطق الريفية، حيث يتركز صوت حزب التجمع الوطني، عن طريقة للنضال. وانضموا إلى احتجاجات 'السترات الصفراء' ضد ماكرون في 2018-2019 وشاركوا بأعداد كبيرة في احتجاجات العام الماضي ضد تخفيضاته للمعاشات التقاعدية.

إن قدرة اليمين المتطرف على الاستفادة من السخط الاجتماعي والسياسي ترجع إلى تعرض العمال للخيانة المنهجية لعقود من الزمن من قبل أحزاب اليسار الزائف من الطبقة الوسطى والبيروقراطيات النقابية.

لا يقدم ميلانشون والجبهة الشعبية الجديدة للعمال وسيلة لبناء حركة جماهيرية داخل الطبقة العاملة ضد الحرب والفاشية. إنهم لا يستخلصون دروساً سياسية من الطريقة التي عزلت بها البيروقراطيات النقابية السترات الصفراء' وعرضتهم للقمع الدموي من قبل الشرطة ثم إغلاق الاحتجاجات الحاشدة ضد تخفيضات ماكرون غير المشروعة في معاشات التقاعد العام الماضي بشكل مخز. إنهم لا يقاتلون من أجل بناء حركة نضالية مقاتلة من بين صفوف العمال.

وبدلا من ذلك، تعمل الجبهة الشعبية الجديدة على خنق مثل هذا الصراع. وهي تعقد صفقات انتخابية، من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى ، لتشكيل حكومة ائتلافية رأسمالية مع ماكرون، حيث قد يشغل ميلانشون منصب رئيس وزراء ماكرون. لقد أرسل ماكرون بالفعل إشعاراً بأنه مستعد لاستدعاء المادة 16 من الدستور الفرنسي، التي من شأنها أن تسمح له تعليق البرلمان والحكومة والحكم كديكتاتور، إذا دعت الحكومة المدعومة من الحزب الوطني الجديد إلى سياسات اعتبرها غير مقبولة للبنوك.

يرفض حزب المساواة الاشتراكية الحجج القائلة بأن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة مع ماكرون هو أفضل ما يمكن توقعه، وأنه لا يوجد دعم لسياسة يسارية ثورية. أجاب ليون تروتسكي على هذه الحجج منذ فترة طويلة، عندما ناضل من أجل تأسيس الأممية الرابعة باعتبارها البديل السياسي للقوى الليبرالية الستالينية و الاشتراكية الديمقراطية والبرجوازية التي تحالفت في الجبهة الشعبية في الفترة 1934-1938. وفي حديثه عن خطر الحركة نحو الفاشية في صفوف بار الفلاحين في فرنسا في ذلك الوقت وافتقارهم إلى الدعم من قبل الأحزاب الستالينية والاشتراكية الديمقراطية إذ كتب:

من الخطأ، والكذب الخالص، التأكيد على إن البرجوازية الصغيرة الحالية لن تتوجه إلى أحزاب الطبقة العاملة لأنها تخشى 'الإجراءات المتطرفة'. بل على العكس تماماً. إن البرجوازية الصغيرة الدنيا، وجماهيرها العظيمة، لا ترى في أحزاب الطبقة العاملة إلا الآلات البرلمانية. إنهم لا يؤمنون بقوتهم، ولا بقدرتهم على النضال، ولا باستعدادهم هذه المرة لخوض النضال حتى النهاية.

من الخطأ اليوم التأكيد على أن جماهير العمال تصوت لصالح حزب التجمع الوطني لأنهم يعارضون النضال ضد الرأسمالية. وبدلاً من ذلك، لديهم عقود من الخبرة الطويلة والمريرة مع السياسات المناهضة للعمال التي تنتهجها أحزاب الجبهة الشعبية الجديدة. إن حزب الجبهة الشعبية الجديدة - الذي يجمع بين الحزب الاشتراكي الكبير (PS)، والحزب الشيوعي الفرنسي الستاليني (PCF)، والحزب البابلوي الجديد المناهض للرأسمالية (NPA) وحزب ميلانشون 'فرنسا الأبية' (LFI) - ليست الجبهة الشعبية في الثلاثينيات. .

وفي ذلك الوقت أيضاً كان التروتسكيون معارضين للجبهة الشعبية، التي خدعت الإضراب العام الفرنسي عام 1936 ومنعت نضال العمال من أجل سلطة الدولة والاشتراكية، مما مهد الطريق في النهاية لتعاون البرجوازية الفرنسية مع النازية. لكن كان يمكن للتروتسكيين، مع ذلك، أن يعملوا ضمن القاعدة الجماهيرية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تزعمه ليون بلوم.

على الرغم من عداء بلوم المرير للتروتسكيين، لعب التروتسكيون دوراً رائداً في مبادرات مثل بناء ميليشيا TPPS (الجاهزة دائماً للخدمة) للدفاع عن الحركة العمالية من الهجمات الفاشية. ، وجد التروتسكيون في صفوف الحزب الاشتراكي الأممي جمهوراً بين العمال المتعاطفين مع الاتحاد السوفييتي وانجذبوا إلى الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي اقترحها حزب SFIO مثل العمل بثماني ساعات في اليوم والإجازات مدفوعة الأجر.

ومع ذلك، فإن القاعدة الاجتماعية للجبهة الشعبية الجديدة هي تحالف بين البرجوازية الإمبريالية وطبقات اليسار الزائف الغنية من الطبقة الوسطى في الأوساط الأكاديمية والبيروقراطية النقابية. ويدعو برنامجها إلى تصعيد الحرب مع روسيا من خلال ' ضرورة تسليم الأسلحة' و'إرسال قوات حفظ السلام' إلى أوكرانيا. فهو يؤيد دولة ماكرون البوليسية، ويدعو إلى 'الحفاظ على جميع وحدات الشرطة العسكرية' وتعزيز أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

ورشحت الجبهة الشعبية الجديدة الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند الذي يحظى بازدراء واسع النطاق. وكان هولاند، أول رئيس فرنسي يدعو علناً الفاشيين الجدد إلى قصر الإليزيه الرئاسي، قد سخر من العمال الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف رعاية الأسنان ووصفهم بأنهم 'بلا أسنان'. كان هولاند عدواً للطبقة العاملة بلا حياء ، و ناشد في عام 2012 المصرفيين في لندن تمويل محاولته الرئاسية قائلاً:

اليوم لم يعد هناك شيوعيون في فرنسا. وقام اليسار بتحرير الاقتصاد وفتح الأسواق أمام التمويل والخصخصة. لا يوجد شيء نخاف منه.

ما تطرحه الجبهة الشعبية الجديدة هو منظور ليس للصراع الطبقي بل لحكومة رأسمالية من شأنها أن تتصادم مع المعارضة الجماهيرية للطبقة العاملة. إن تبرير الجبهة الشعبية الجديدة لهذه السياسة من خلال الحجة القائلة بأن ماكرون، الذي ستكون آلة دولته البوليسية، بدءاً من وزير الداخلية جيرالد دارمانين، مليئة بالفاشيين الجدد، سيكون بمثابة حصن ضد الفاشية الجديدة ، هو كذبة سياسية.

ويتعين علينا أن نستخلص الدروس من أزمة الانتخابات الرئاسية في عام 2002، عندما أدى انهيار التصويت لصالح الحزب الاشتراكي المؤيد للتقشف إلى جولة إعادة بين المرشح اليميني جاك شيراك والفاشي الجديد جان ماري لوبان. واندلعت احتجاجات حاشدة ضد وجود فاشي جديد في بطاقة الاقتراع والاختيار الخاطئ المقدم للناخبين. وبينما كان الملايين يسيرون في الشوارع، دعت اللجنة الدولية للأممية الرابعة (ICFI) إلى اتباع سياسة نشطة للنضال من أجل مقاطعة الطبقة العاملة للانتخابات. ودعا

كل منظمة تسعى للدفاع عن الطبقة العاملة لتقوم بحملة نشطة من أجل مقاطعة الانتخابات الرئاسية في 5 مايو. لا يوجد دعم سياسي للوبان أو شيراك! قم بتعبئة العمال والشباب الفرنسيين ضد هذا 'الاختيار' الزائف والمعادي للديمقراطية.

لماذا المقاطعة؟ لأنه لا بد من إنكار أي شرعية لهذه الانتخابات المزورة؛ لأنه من الضروري تأسيس خط سياسي مستقل للطبقة العاملة؛ لأن المقاطعة النشطة والعدوانية من شأنها أن تخلق أفضل الظروف للصراعات السياسية التي ستنشأ في أعقاب الانتخابات.

وقد رفض كل من الحزب الاشتراكي وميلانشون والحزب الشيوعي الفرنسي والبابلويين هذه السياسة. ومن خلال تأييدهم لشيراك باعتباره مدافعاً عن الديمقراطية، فقد تنازلوا فعلياً للفاشيين الجدد عن عباءة معارضة المؤسسة السياسية. أدت هذه السياسة الكارثية المتمثلة في احتضان السياسيين الرأسماليين كديمقراطيين إلى أكثر من عقدين من النمو الهائل لليمين المتطرف. إن تكرار الجبهة الشعبية الجديدة اليوم لتحالفها الانتخابي مع ماكرون لن يؤدي إلا إلى تعزيز موقع لوبان.

لا يمكن إيقاف الحرب ورد الفعل الفاشي إلا من خلال تعبئة الطبقة العاملة في فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا وعلى المستوى الدولي للنضال ضد الرأسمالية ولن يتوقف عند صناديق الاقتراع. إن ما يجري الآن، أياً كانت نتيجة انتخابات ماكرون المبكرة، هو مواجهة متفجرة بين الطبقة العاملة والمؤسسة السياسية الرأسمالية.

ومع ذلك، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال بناء حركة من الأسفل، بين صفوف العمال مستقلة عن بيروقراطيات الجبهة الشعبية الجديدة. إن الأساس السياسي لمثل هذا النضال هو نضال اللجنة الدولية للأممية الرابعة وفرعها الفرنسي، حزب المساواة الاشتراكية ضد الجبهة الشعبية واليسار الزائف، ودفاعاً عن تراث واستمرارية التروتسكية والنضال من أجل ثورة اشتراكية أممية.