ألقى ديفيد نورث هذه المحاضرة يوم الاثنين، 2 تشرين الثاني /نوفمبر 2026، في جامعة كاليفورنيا، بيركلي. يشغل نورث منصب رئيس هيئة التحرير الدولية لموقع (World Socialist Web Site)، كما يشغل منصب الرئيس الوطني لحزب المساواة الاشتراكية (في الولايات المتحدة (.
***
ستُفرز غداً الأصوات التي أُدلي بها في انتخابات عام 2026. والسؤال الذي ينبغي أن يكون نقطة الانطلاق لأي تحليل جاد لهذه الانتخابات هو: ما هي القضية التي ينبغي أن تهيمن على هذا الاستحقاق الانتخابي؟
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن أبلغت عدداً من حكومات دول الخليج العربية بضرورة الاستعداد لحرب متجددة ضد إيران — توصف بأنها 'حملة قصيرة ومكثفة' — وذلك في أعقاب الانتخابات. وقدّم الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إيجازاً شخصياً للرئيس يوم الخميس الماضي، بحضور وزير الدفاع هيغسيث والجنرال كاين. ومن المتوقع وصول المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت والمجموعة الجاهزة للعمليات البرمائية 'يو إس إس ماكين آيلاند' إلى المنطقة بحلول أواخر نوفمبر، مما قد يرفع عدد حاملات الطائرات الموجودة هناك إلى ثلاث.
صرح السيناتور كريس مورفي، ممثل ولاية كونيتيكت -الذي تلقى إيجازاً سرياً حول ما يُخطط له- علناً بأن 'هذه الخطة جنونية؛ فهي لن تحقق أهدافها، بل ستؤدي إلى إشعال دورة جديدة من التصعيد'. وأشار إلى أن الخطة ستفضي إلى حرب طويلة الأمد ومتصاعدة، رابطاً ذلك بتقارير تفيد بأن قائمة الأهداف تشمل بنية تحتية مدنية، واصفاً الأمر بأنه 'تصعيد مدمّر'.
وتتراوح الأهداف قيد المناقشة بين منشأة محصنة في أعماق جبل بيك أكس (Pickaxe Mountain)، واغتيال قادة في الحرس الثوري، وصولاً إلى ما تصفه صحيفة 'فاينانشال تايمز' بـ 'البنية التحتية المدنية، مثل المصانع ومصافي النفط ومحطات توليد الطاقة'. وأوضح نائب أميرال أمريكي متقاعد، شغل منصب نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، منطق هذا النهج بكل صراحة قائلاً: 'إذا استهدفت المصافي... فلن يجدوا وقوداً يضعونه في سياراتهم'. وأضاف أن هذا من شأنه 'إخضاع البلاد تماماً دون الحاجة إلى مهاجمة أهداف عسكرية'.
يبلغ عدد سكان إيران 90 مليون نسمة، وتعتمد حياتهم -كأي مجتمع حديث- على الكهرباء؛ فالكهرباء هي التي تُنقي المياه وتُشغّل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وهي التي تُستخدم لتبريد الأغذية والأدوية، وضخ المياه إلى الطوابق العليا في المباني السكنية، وتشغيل المعدات الطبية في المستشفيات وحاضنات الأطفال في أقسام الولادة. لذا، فإن تدمير النظام الكهربائي لدولة يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة يعني الحكم على عدد كبير -غير محدد بدقة، لكنه ضخم- من هؤلاء السكان بالموت؛ ليس بسبب الانفجارات، بل جراء الإصابة بأمراض مثل التيفوئيد والكوليرا والدوسنتاريا، وغيرها من الأمراض الناجمة عن تلوث المياه، وهو ما سيصيب بشكل خاص الفئات الأكثر ضعفاً أي الأطفال الصغار، وكبار السن، والمرضى.
نحن نعلم تماماً ما ستؤول إليه الأمور؛ فقد سبق للولايات المتحدة أن فعلت الشيء نفسه في العراق قبل 35 عاماً. ففي عام 1991، ذكرت منظمة 'ميدل إيست ووتش' (Middle East Watch) أن 'قوات التحالف دمرت فعلياً النظام الكهربائي في العراق، بما في ذلك أربع من أصل خمس محطات للطاقة الكهرومائية في البلاد'. كما صرح الجنرال شوارزكوف بأن 25 في المئة من قدرة توليد الكهرباء في العراق أصبحت 'معطلة تماماً'، بينما تضررت 50 في المئة أخرى بشكل كبير. وتابع التقرير أن النتيجة كانت «تعطّل مرافق تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في البلاد -والتي تعتمد على الكهرباء- مما خلق خطراً صحياً جسيماً»، في حين واجهت المستشفيات حالة الطوارئ الناجمة عن ذلك بـ«إمدادات كهربائية غير منتظمة، في أحسن الأحوال، وفرتها مولدات احتياطية». وقدّر التقرير عدد الوفيات الناجمة عن القصف المباشر بما يتراوح بين 2500 و3000 حالة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا تشمل العدد الأكبر بكثير من الوفيات التي يمكن أن تُعزى إلى سوء التغذية، والأمراض، ونقص الرعاية الطبية.
كانت العواقب متوقعة. فقد أصدرت وكالة استخبارات الدفاع وثيقة مؤرخة في 22 يناير 1991 —بعد خمسة أيام من بدء القصف— بعنوان 'نقاط الضعف في مرافق معالجة المياه في العراق'، قيّمت فيها آثار حرمان العراق من وسائل تنقية مياهه، وتنبأت مسبقاً بوقوع تفشٍ للأمراض. لقد جرت دراسة تدمير إمدادات المياه الخاصة بالسكان المدنيين.
بلغ عدد سكان العراق في عام 1991 نحو 18 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان إيران اليوم 90 مليوناً. وما يجري الإعداد له الآن هو العملية ذاتها، ولكن على نطاق أكبر بخمس مرات، ضد سكان عانوا بالفعل من ثمانية أشهر من القصف والحصار البحري. إنه تدمير متعمد لظروف الحياة الخاصة بالسكان المدنيين، وهو أمر يُناقش في الصحافة الأمريكية باعتباره خياراً ضمن قائمة من الخيارات التكتيكية. وتُعرِّف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادةَ الجماعية بأنها فرض ظروف معيشية على مجموعة من الناس، بشكل متعمد، بهدف تدميرهم مادياً. إن إسرائيل والولايات المتحدة تُعدّان لصراع ذي أبعاد إبادة جماعية.
أثار الرئيس مسألة الأسلحة النووية؛ ففي 15 تشرين الأول / أكتوبر، صرّح ترامب في مقابلة قائلاً: 'لن أستخدم الأسلحة النووية. لسنا بحاجة لذلك؛ فنحن نمتلك أكبر قوة نووية في العالم'. لكن في نيسان / أبريل، وخلال قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، أعلن ترامب أن 'حضارة بأكملها ستزول الليلة، ولن تعود أبداً'، ووعد بشن حملة قصف وصفها بأنها ستكون بمنزلة 'يوم لمحطات الطاقة، ويوم للجسور، كل ذلك في آن واحد'. وفي أيلول/سبتمبر، ومن على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، صرّح بأنه قادر على 'إبادة' إيران. لقد تكرر التهديد بالإبادة مراراً وبشكل علني.
لم تستخدم أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة أسلحة نووية ضد سكان مدنيين. صدر الأمر عن رئيس انتمى للحزب الديمقراطي، واستُخدم السلاح مرتين، ضد مدينتي هيروشيما وناجازاكي. وصرّح ذلك الرئيس -هاري ترومان، الذي عمل في السابق بائعاً للمستلزمات الرجالية قبل دخوله معترك السياسة، وهو من مدينة إنديبندنس بولاية ميسوري- بأنه لم يفقد ساعة واحدة من نومه بسبب إصداره ذلك الأمر. وفي معرض تأمله لاستخدام ترومان للقنبلة، كتب المؤرخ الأمريكي والمحارب القديم في الحرب العالمية الثانية، غابرييل جاكسون، عام 1999 ما يلي:
في ظل الظروف المحددة التي سادت في أغسطس/آب 1945، أثبت استخدام القنبلة الذرية أن رئيساً تنفيذياً -يتمتع بسلامة نفسية تامة وجاء عبر انتخابات ديمقراطية- يمكنه استخدام هذا السلاح تماماً كما كان سيفعل ديكتاتور نازي. وبهذا، فإن الولايات المتحدة -بالنسبة لأي شخص يهتم بالفروق الأخلاقية في سلوك أنظمة الحكم المختلفة- طمست الفارق بين الفاشية والديمقراطية.
إن استخدام أسلحة كهذه ضد إيران سيعدّ جريمة قتل جماعي؛ إذ سيُقتل مئات الآلاف -وربما الملايين- من البشر في غضون ظهيرة واحدة، بينما سيعاني الناجون من حروق، وأمراض ناجمة عن الإشعاع، وأضرار جينية ستنتقل إلى أجيال لم تُولد بعد. هذا هو الواقع المادي فحسب.
وهناك تبعة أخرى، وهي تعني كل فرد منكم في هذه القاعة؛ إذ ستقضون بقية حياتكم كمواطنين في دولة مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية. فبعد ثمانين عاماً على هيروشيما وناجازاكي، لا تزال محاولات تبرير ما حدث هناك تشوّه الحياة السياسية والفكرية في أمريكا؛ إذ لا بد من إعادة ترويج كذبة أن ذلك كان «ضرورياً» في كل جيل، لأن الحقيقة لا تُطاق. أما الفعل الذي يجري التفكير فيه الآن فهو أعظم جسامةً بمراحل، وسيُرتكب على مرأى من عالمٍ لن ينساه أبداً، ولن يكون هناك أي سبيل للتعافي من تبعاته. سيكون ذلك بمنزلة انهيار أخلاقي للولايات المتحدة. والسؤال الذي يجب أن تطرحوه على أنفسكم هو: ماذا سنفعل لمنع وقوع هذا الأمر؟
كل ما وصفته هو معلومات متاحة للعلن؛ إذ وردت في صحيفتي 'وول ستريت جورنال' و'فاينانشال تايمز'، وفي موقع 'أكسيوس'. وصرّح الرئيس عبر شاشات التلفزيون بأنه يدرس ما إذا كان ينبغي عليه 'إنهاء الأمر'. كما وصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الخطة بأنها 'جنونية'. وتشير تقارير صحفية إلى أن استئناف الحرب -التي قد تودي بحياة مئات الآلاف من البشر- بات مقرراً في الأيام التي تلي عملية التصويت غداً.
ومع ذلك، لم يكن لهذا الأمر أي حضور يُذكر في الحملة الانتخابية؛ وهي الحقيقة الأكثر إثارة للدهشة في هذه الانتخابات. فلم يجرِ أي نقاش جاد حوله في أي من الحزبين، ولم يُطرح كقضية محورية في الانتخابات، كما لم تطالب أي شخصية سياسية بارزة بجعل الانتخابات استفتاءً حول هذه الحرب.
قارن هذا بما حدث عام 1968؛ حين كانت حرب فيتنام القضية المركزية في الحياة السياسية الأمريكية. فقد أدت المعارضة لها إلى انسحاب رئيس ديمقراطي شغل منصبه آنذاك من السباق الانتخابي في 31 مارس/آذار. كما خاض مرشحان -هما يوجين مكارثي وروبرت كينيدي- المنافسة على ترشيح الحزب الديمقراطي بصفتهما معارضين صريحين للحرب. وجعل مارتن لوثر كينغ معارضة الحرب في صلب حركة الحقوق المدنية. اغتيل كينغ في أبريل/نيسان 1968، ثم اغتيل روبرت كينيدي في يونيو/حزيران من العام نفسه. وفي أغسطس/آب، عُقد مؤتمر الحزب في شيكاغو وسط أجواء أشبه بالحصار؛ حيث ناقش المندوبون داخل القاعة بنداً يدعو للسلام، بينما كانت الشرطة تعتدي على المتظاهرين في الشوارع بالخارج.
أما اليوم، فلا شيء من هذا القبيل يحدث. فالحزب الديمقراطي -الذي يضم في صفوفه 67 مرشحاً من خلفيات عسكرية واستخباراتية- لم يعارض الحرب، ولن يعارضها. وحتى منظمة 'الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا' -التي تشغل مقاعد في الكونغرس وتتولى منصب عمدة نيويورك، وتدّعي تمثيل الشباب الراديكالي في البلاد- لم تجعل من التهديد بتدمير إيران قضيةً لهذه الانتخابات. فبرنامجها الوطني، الذي صدر في يوليو/تموز من هذا العام -أي بعد أربعة أشهر من اندلاع الحرب- لم يأت على ذكر الحرب ضد إيران إطلاقاً، ولا يشير إلى الأسلحة النووية، ولا يتطرق إلى الإمبريالية.
وعلى الرغم هذا التهرب من الواقع، يسود شعورٌ عام بأن الولايات المتحدة تندفع نحو أزمةٍ تفوق في حدتها حتى تلك التي شهدتها حقبة الحرب الأهلية. قد لا يكون هذا الشعور العام متبلوراً سياسياً بشكلٍ دقيق، لكنه يستند في جوهره إلى الأزمة الموضوعية للرأسمالية الأمريكية والعالمية.
أولاً: الأزمة الاقتصادية
يتمثل الكابوس المالي الذي يؤرق النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة في أن الهيكل الكامل للنمو الاقتصادي الأمريكي بات يعتمد الآن على هوسٍ مضاربي فيما يُسمى بـ 'الذكاء الاصطناعي'، وهو هوسٌ بدأ بالفعل في التداعي.
فقد تجاوزت النفقات الرأسمالية لشركة 'أمازون' في ربعٍ واحدٍ فقط 75 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام السابق. وبلغ التدفق النقدي التشغيلي للشركة خلال العام الماضي 168.3 مليار دولار -بزيادة قدرها 29%- في حين سجل التدفق النقدي الحر عجزاً قدره 42.4 مليار دولار. كما أعلنت شركة 'ميتا' عن تدفق نقدي حر سالب لأول مرة منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2012؛ وتتوقع الشركة أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية لهذا العام بين 135 و145 مليار دولار، مقارنة بـ 72 مليار دولار في عام 2025.
ولا يمكن تمويل هذه المبالغ الضخمة من الأرباح المحققة؛ إذ إن الجزء الأكبر من رأس المال الذي يُضخ حالياً في هذا البناء لن يُسترد أبداً. وقد بدأت الأسواق في استيعاب هذه الحقيقة؛ حيث خسرت شركة 'ألفابت' (المالكة لـ 'جوجل') 482 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومٍ واحد -وهي ثاني أكبر خسارة من نوعها على الإطلاق- وذلك بعد الكشف عن عجز في التدفق النقدي الحر بلغ نحو 9 مليارات دولار. وفي يوم الجمعة، انخفض مؤشر 'ناسداك' بنسبة 2.86%، وهبط سهم 'إنتل' بنسبة 28.6%، في حين تراجع مؤشر أشباه الموصلات بنسبة 7.2%، لتصل خسائره الشهرية إلى أكثر من 15%.
ويحدث كل هذا في ظل مستوياتٍ غير مسبوقة من التقييمات السوقية؛ إذ يشكل قطاع التكنولوجيا الآن 39.3% من مؤشر 'إس أند بي 500' (S&P 500). وتستحوذ أكبر 15 شركة على نسبة قياسية تبلغ 46.7% من القيمة السوقية للمؤشر، علماً بأن هذه النسبة بلغت 27.2% في ذروة فقاعة 'دوت كوم'. تعادل القيمة السوقية الإجمالية للشركات الخمس الكبرى نظيرتها للشركات الـ 434 الأصغر حجماً. وقد بلغت نسبة إجمالي القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي 243% في نهاية شهر أيلول /سبتمبر، مقارنة بـ 175% في آذار/ مارس 2000. وفي عام 2000، كانت أسهم 15% من الشركات المدرجة ضمن مؤشر 'إس أند بي' (S&P) تُتداول عند مستويات تفوق 10 أضعاف إيراداتها، بينما ارتفعت هذه النسبة اليوم لتصل إلى 40%. ويبلغ حجم الديون المعتمدة على الهامش (Margin debt) نحو 1.5 تريليون دولار. كما تجاوز الدين الوطني حاجز الـ 40 تريليون دولار، في حين يقترب العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.9%، ويناقش الاحتياطي الفيدرالي إمكانية إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
وفي الوقت ذاته، باتت أغنى فئة من الأمريكيين -التي تمثل عُشر الواحد بالمائة (0.1%) من السكان- تمتلك حصة قياسية تبلغ 15% من إجمالي ثروات الأسر، بينما لا تمتلك النصف الأفقر من السكان سوى 2% بالكاد. وتُظهر 'مسح الشؤون المالية للمستهلكين' الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي أنه في الفترة ما بين عامي 2022 و2025، ارتفع متوسط الثروة الحقيقية للأسر الواقعة ضمن الشريحة الأعلى دخلاً (أعلى 10%) بنسبة 31%، في حين انخفض متوسط ثروة الأسر الواقعة ضمن الشريحة الأدنى دخلاً (أدنى 20%) بنسبة 6%.
هذا هو الواقع الاقتصادي الذي لم يناقشه أي مرشح. فبغض النظر عن الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس في يناير/كانون الثاني، فإن إنقاذ الأوليغارشية المالية سيحظى بدعم الحزبين، وسيتم تمويله على حساب الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة.
ثانياً. الذكاء الاصطناعي: الكارثة الاجتماعية قيد الإعداد
سيؤدي انهيار فقاعة الذكاء الاصطناعي إلى تبخّر تريليونات الدولارات من القيم الورقية، وضياع مدخرات ملايين البشر. لكن سيكون من الخطأ الجسيم اعتبار هذا الحدث واقعة مالية لا أكثر؛ فالسؤال الجوهري يتعلق بماهية هذه التكنولوجيا، وما يُصنع بها، ومن يسيطر عليها.
يحيط بهذا الموضوع قدرٌ كبير من التضليل. فبدايةً، يُعد مصطلح 'الذكاء الاصطناعي' توصيفاً زائفاً لطبيعة هذه التكنولوجيا وما تنتجه. فهي ليست 'اصطناعية' بالمعنى الذي نستخدمه لوصف الزهور البلاستيكية، أو الحليّ الزائفة، أو عمليات التجميل، أو الضحكات المسجلة مسبقاً في البرامج التلفزيونية، أو حتى ما يُسمى بـ الاشتراكية الزائفة التي يروج لها أمثال بيرني ساندرز، وأوكاسيو كورتيز، وزهران ممداني.
إن الذكاء الاصطناعي هو إعادة إنتاج علمية وتطوير للعمل الفكري البشري؛ فهو مبني على المعرفة المتراكمة للبشرية جمعاء—كل نص، وكل صورة، وكل ورقة بحثية علمية، وكل سطر برمجي أنتجه العمل الجماعي لأجيال متعاقبة. فالمسائل الرياضية التي يحلها الذكاء الاصطناعي، والسنوات التي تُضاف إلى أعمار البشر بفضل الأدوية التي طُوِّرت باستخدام تقنياته، ليست أشياء 'اصطناعية'.
لقد استشرف ماركس، في مخطوطاته المعروفة بـ 'الغروندريسه' (Grundrisse)، ظهور ما أسماه 'العقل العام' (general intellect)؛ أي المعرفة العلمية والتقنية المتراكمة للمجتمع، التي تتجسد في أدوات الإنتاج. وهذا بالضبط ما جرى تجميعه اليوم، ليصبح ملكية خاصة في يد حفنة من الشركات.
يُعد الذكاء الاصطناعي واحداً من أهم التطورات في تاريخ القدرة الإنتاجية البشرية. أشار تروتسكي في عام 1926 إلى أن التكنولوجيا —التي تتحول في ظل الرأسمالية إلى أداة للقمع— يمكن أن تصبح في ظل الاشتراكية وسيلةً لتحرير البشرية من العمل الشاق والمضني. لذا، فإن السؤال الذي يطرحه الذكاء الاصطناعي ليس حول ما إذا كان ينبغي وجوده من الأساس؛ فقد حُسم هذا الأمر بالفعل من خلال اكتشافه وتطويره. السؤال الحقيقي هو: من يمتلكه؟ ومن يقرر أوجه استخدامه؟ ومن يتحمل تبعاته؟
خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أُعلن عن إلغاء ما يقرب من 400 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، إذ أشار أصحاب العمل إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره السبب الرئيسي لذلك. فبدلاً من استخدام هذه التكنولوجيا -التي يمكنها اختزال عقود من التقدم العلمي في سنوات قليلة- لخدمة البشرية، يتم توظيفها لإلغاء الوظائف، وتكثيف استغلال العاملين الذين بقوا في أعمالهم، ومراقبتهم أثناء أدائهم لمهامهم.
ولا ينبغي لنا أن نغفل عن الاستخدامات الأخرى لهذه التكنولوجيا؛ إذ تشير التقارير إلى أن نظام 'مافين' (Maven) التابع لشركة 'بالانتير' (Palantir) استُخدم لتحديد وضرب نحو 1000 هدف خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران. فالتكنولوجيا ذاتها التي يزعم مروجوها أنها قد تسرّع وتيرة التوصل إلى علاجات للأمراض، تُستخدم في هذه اللحظة لإعداد قوائم أهداف تهدف إلى تدمير بلد يضم أكثر من 90 مليون نسمة. إن مراكز البيانات -التي يستهلك بناؤها رؤوس أموال ضخمة من العالم الغربي- تشكل بنية تحتية للحرب بقدر ما تشكل بنية تحتية للتجارة.
لا يوجد حل إصلاحي لهذه الأزمة. ففرض ضرائب على الذكاء الاصطناعي لا يغير من حقيقة من يقرر ما يتم إنتاجه، أو من يُطرد من عمله. يقترح السيناتور ساندرز إنشاء 'صندوق سيادي للذكاء الاصطناعي'، تحصل الحكومة بموجبه على حصة في شركات تظل في جوهرها كيانات خاصة تسعى للربح وتسيطر على التكنولوجيا؛ بينما لا يملك العمال شيئاً ولا يملكون حق اتخاذ أي قرار. كما أن 'الدخل الأساسي الشامل' ليس حلاً، بل هو مجرد إدارة لحالة دائمة من البطالة الجماعية؛ إذ تقدم الدولة -التي تسببت أصلاً في جعل هؤلاء الأفراد فائضين عن الحاجة- مخصصات مالية لهم. إن كل هذه المقترحات تتعامل مع الأمر الذي يجب القضاء عليه باعتباره واقعاً دائماً لا يتغير.
لا يمكن حسم مسألة من يملك هذه التكنولوجيا ومن يوجهها عبر التشريعات أو اللوائح التنظيمية أو الضرائب؛ فهي في جوهرها مسألة تتعلق بالطبقة التي تمسك بزمام السلطة السياسية. إن نزع ملكية احتكارات التكنولوجيا -وتحويلها إلى مرافق عامة، وتحويل مكاسب الإنتاجية إلى تقليص ساعات العمل الأسبوعية دون المساس بالأجور، وإخضاع هذه القوى الإنتاجية الهائلة لاقتصاد عالمي مخطط ديمقراطياً- لا يمكن أن يتحقق من خلال كونغرس يموله أصحاب هذه الاحتكارات، ولا من خلال دولة رأسمالية تُعد أجهزتها العسكرية والاستخباراتية أكبر زبائن تلك الشركات. لا يمكن تحقيق ذلك إلا على يد الطبقة العاملة، بعد أن تسيطر على سلطة الدولة وتكسر مقاومة الطبقة الحاكمة. إنَّ المشكلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، إذا ما عُرِّفت بشكل ملموس، هي مشكلة الثورة الاشتراكية.
تُعد مراكز البيانات أيضاً جزءاً من البنية التحتية للحرب؛ فكلاهما نتاج للأزمة ذاتها. إذ دُفع رأس المال الذي لم يعد يجد مجالاً لتحقيق الربح من خلال إنتاج قيمة حقيقية، نحو المضاربات؛ في حين تلجأ الطبقة الحاكمة -التي تعجز عن تجاوز تدهورها الاقتصادي بوسائل اقتصادية- إلى القوة العسكرية. وتُعد الحرب ضد إيران جبهة واحدة من هذه العملية، لكنها ليست الوحيدة.
وتتزامن هذه الحرب مع تصاعد الصراع بين حلف الناتو وأوكرانيا من جهة، وروسيا من جهة أخرى، وهو صراع دخل بدوره مرحلة أكثر خطورة بكثير. إذ يظل احتمال تحول هذا النزاع إلى حرب نووية شاملة قائمة وبقوة. ففي 30 أيلول/سبتمبر، حذرت روسيا من أنها ستستخدم 'كامل ترسانتها من القوات والقدرات المتاحة لديها، بما في ذلك الأسلحة النووية'، في حال أقدم حلف الناتو على عزل مقاطعة كالينينغراد. وفي 18 تشرين الأول /أكتوبر، شنت أوكرانيا هجوماً على روسيا باستخدام أكثر من ألف طائرة مسيرة. وفي الوقت ذاته، تعكف القوى الأوروبية على إعادة تسليح نفسها على نطاق لم يُشهد له مثيل منذ العقد الرابع من القرن العشرين؛ ولا يقتصر الضغط نحو التصعيد على واشنطن فحسب، بل يأتي أيضاً من برلين ولندن وباريس. إن هذه الصراعات ليست منفصلة عن بعضها، بل هي جبهات ضمن عملية واحدة: إعادة تقسيم العالم بالقوة بين القوى الإمبريالية؛ وهو جوهر ما وصفته اللجنة الدولية للأممية الرابعة بأنه حرب عالمية تتفشى وتنتشر.
ثالثاً: حراك الطبقة العاملة والشباب
لكن هناك جبهة أخرى في خضم هذه الأزمة المتصاعدة؛ فخلال الأسابيع السبعة الماضية، اندلع حراك للشباب والعمال في أنحاء أوروبا، وهو الآن يدخل مرحلة جديدة.
ففي فرنسا، نشهد منذ نحو سبعة أسابيع أخطر اضطراب اجتماعي منذ عام 1968. بدأ الأمر في 17 سبتمبر في مدرسة 'سانت إكزوبيري' الثانوية في 'كريتيل' -وهي منطقة تقع في الضواحي الجنوبية الشرقية لباريس ذات الطابع العمالي- حيث قام الطلاب بإغلاق المدرسة احتجاجاً على عدم شغل الوظائف التعليمية الشاغرة. وفي غضون أسبوعين، امتدت الاحتجاجات لتشمل أكثر من ألف مدرسة ثانوية، أُغلق منها أكثر من 200 مدرسة. وفي 17 أكتوبر، قدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين بـ 550 ألف شخص، منهم 110 آلاف في باريس؛ بينما قدّر المنظمون العدد بنحو 800 ألف مشارك. في الرابع والعشرين من أكتوبر، وبعد أن حظرت الحكومة جميع المسيرات باستثناء تلك التي تنظمها النقابات، ونشرت 70 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك، مع تولي الجنود مهام حراسة المباني العامة، أحصت وزارة الداخلية 410 آلاف مشارك في المسيرات.
وقد بلغت أعمال القمع مستوى لم تشهده فرنسا منذ عقود؛ إذ اعتُقل أكثر من 10 آلاف شخص. وفي مدينة لانس، فقد فتى في الخامسة عشرة من عمره إحدى يديه جراء انفجار قنبلة يدوية أطلقتها الشرطة، بينما فقد فتى آخر في السادسة عشرة من عمره القدرة على الرؤية بإحدى عينيه في مدينة تور. كما فُرض حظر تجول ليلي في أجزاء من باريس ومرسيليا وليون. ومن جانبه، ندد ماكرون بما أسماه 'أعمالاً تحريضية' dقف وراءها 'أقصى اليسار' -الذين اتهمهم بالسعي إلى 'إسقاط الجمهورية'- معلناً حظر المظاهرات التي وصفها بـ'غير المشروعة'.
تُعد فرنسا التعبير الأكثر تقدماً لمسارٍ يشمل القارة الأوروبية بأكملها. ففي إيطاليا، أعقبت مظاهرات الطلاب في 16 أكتوبر -التي حملت شعار 'يوم لا لميلوني' (No Meloni Day) - أعمالُ شغبٍ في مدن ميلانو وتورينو وبولونيا. ورداً على ذلك، نشرت حكومة ميلوني قواتٍ عسكرية في ميلانو، وأصدرت مرسوماً يفرض عقوباتٍ بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بتهمة 'العنف المنظم خلال الاحتجاجات العامة'، مع افتراض وجود 'نزعة إجرامية' لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً -ما لم يثبت العكس- بالإضافة إلى فرض غراماتٍ على ذويهم.
وفي إسبانيا، اندلعت حركةٌ احتجاجية حول قضايا الإسكان، وذلك في أعقاب طرد مستأجرٍ بلغ من العمر 87 عاماً في مدريد، مما أدى إلى وفاته؛ ومن المقرر تنظيم إضرابٍ عامٍ حول أزمة السكن في 11 نوفمبر. أما في اليونان، فقد بدأ الطلاب اعتصاماً في ساحة 'سينتاغما' منذ 13 أكتوبر.
وفي البرتغال، قامت الشرطة بفض مخيمات المحتجين المطالبين بحقوق السكن في لشبونة وبورتو. وفي بلجيكا، دعت النقابات إلى تنظيم مظاهرةٍ وطنية في 23 نوفمبر. وفي أيرلندا، شارك مئات الآلاف من الموظفين العموميين في إضرابٍ يوم 14 أكتوبر. وفي النمسا، خرج نحو 50 ألف شخص في مسيرةٍ بفيينا في 22 أكتوبر، احتجاجاً على تسويةٍ تمويلية تركت الجامعات تعاني من عجزٍ ماليٍ قدره مليارا يورو. وفي صربيا، شارك 150 ألف شخص في مسيرةٍ ببلغراد في 22 أكتوبر، قبل ثلاثة أيامٍ من الانتخابات التي تمكنت فيها 'قائمة الطلاب' (Student List) من هزيمة فوتشيتش.
وصلت هذه الحركة الآن إلى ألمانيا؛ حيث دعت مبادرةٌ شبابية تُطلق على نفسها اسم 'Gen Z regelt' (أي 'الجيل زد يتولى زمام الأمور') إلى احتجاجاتٍ شارك فيها -وفقاً لتقديرات المنظمين- نحو 120 ألف شابٍ وشابة في برلين وفرانكفورت وكولونيا وهامبورغ وميونخ ومدنٍ أخرى، وذلك احتجاجاً على غلاء المعيشة وأوضاع المدارس. وقوبلت تلك المظاهرات باستخدام خراطيم المياه. وتأتي هذه التحركات في أعقاب إضراباتٍ طلابية شهدتها البلاد في وقتٍ سابقٍ من هذا العام ضد قانون الخدمة العسكرية الجديد، الذي يفرض على كل شابٍ ألماني بلغ من العمر 18 عاماً تلقي استبيانٍ حول الخدمة العسكرية، وهو إجراءٌ إلزاميٌ للذكور.
لكن التطور الأكثر أهمية حدث قبل ثلاثة أيام، وهو ينذر بتغييرٍ في طبيعة هذه الحركة. في يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، نفذ عمال الموانئ إضرابات ونظموا وقفات احتجاجية ومظاهرات في 113 ميناءً موزعة على 22 دولة ومنطقة في خمس قارات، تحت شعار 'عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب'. وأكد بيانهم المشترك على وجوب عدم استخدام الموانئ لنقل الأسلحة، أو الذخائر، أو المعدات العسكرية، أو القوات العسكرية.
في إيطاليا، جاءت إضرابات عمال الموانئ كجزء من إضراب عام مدته 24 ساعة، دعت إليه نقابة 'اتحاد النقابات الأساسية' (USB) احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدني الأجور، واقتصاد الحرب. وفي 27 أكتوبر، أصدر وزير النقل سالفيني قراراً بتأجيل الإضرابات - بحجة العطلة 'عيد جميع القديسين'- مهدداً بفرض غرامات تتراوح بين 500 و1000 يورو يومياً على من يشارك في الإضراب رغم ذلك. لكن النقابة (USB) اعتبرت القرار غير شرعي ومضت قدماً في الإضراب.
يتحكم هؤلاء العمال بالشرايين التي تُمد من خلالها آلة الحرب. ونجحوا في إغلاق تلك الشرايين ليوم واحد؛ الأمر الذي أثبت عملياً قدرة الطبقة العاملة الدولية على تعطيل آلة الحرب، وهو ما تجلى في القارات الخمس في اليوم ذاته، وبفعل عمال لم يسبق لهم أن التقوا ببعضهم.
تكشف الخطوة التي اتخذها عمال الموانئ عن الإمكانات الكامنة في قوة العمال، إلا أن معضلة القيادة السياسية والبرنامج النضالي لا تزال قائمة دون حل. فخوض العمال للنضال ضد الحرب وسياسات التقشف يتم عبر منظمات ترتبط قياداتها بالحكومات ذاتها التي تشن الحروب وتفرض إجراءات التقشف.
أما الرد الرسمي على تصاعد المعارضة الشعبية فهو متشابه في كل مكان؛ إذ يلقي ماكرون باللوم على 'اليسار المتطرف'، بينما يلوم ترامب الهجرة، وتصف ميلوني المحتجين بـ'البلطجية'، في حين يوجه وزير الداخلية في ألمانيا (في عهد ميرز) الاتهامات لليسار والمهاجرين. ولا يشير أي منهم إلى حقيقة أن الحكومات الأوروبية تعمل في الوقت ذاته على رفع الإنفاق العسكري ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسدد فوائد قياسية على ديونها، بينما تقتطع في المقابل مخصصات التعليم، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، والإسكان. كما يتجاهلون أن صدمة الطاقة التي تغذي التضخم هي نتاج مباشر للحرب التي يدعمونها ضد إيران. إن تزامن هذه التحركات -في أكثر من اثنتي عشرة دولة، وللأسباب ذاتها، وفي مواجهة التدابير نفسها- ينفي إمكانية تفسيرها في إطار السياسات الوطنية؛ بل يجب فهم هذا الانفجار باعتباره تعبيراً عن قوى اقتصادية موضوعية فاعلة على نطاق عالمي.
رابعاً: الأسس الموضوعية
يكمن وراء اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية العالمية تحوّل عملية الإنتاج نفسها إلى نظام واحد متكامل عالمياً. بيّن بيتر ديكن، صاحب كتاب 'التحوّل العالمي' الذي يُعدّ مرجعاً أكاديمياً أساسياً في جغرافية الاقتصاد العالمي، أن ما ظهر هو شبكة من سلاسل الإنتاج تُنسّقها شركات عابرة للحدود، حيث تتكوّن حصة كبيرة ومتنامية من التجارة العالمية من مكوّنات وسلع وسيطة تنتقل بين مراحل عملية واحدة.
لقد حلّت عملية تنظيم الإنتاج عبر الحدود محلّ التجارة بين الاقتصادات الوطنية، التي أنتج كل منها سلعاً تامة الصنع. فالسيارة المُجمّعة في ميشيغان تحتوي على أشباه موصلات مُصنّعة في تايوان باستخدام آلات الطباعة الحجرية الهولندية، وأسلاك توصيل من سيوداد خواريز، وعناصر أرضية نادرة مُكرّرة في الصين، وبرمجيات مكتوبة في بنغالور، وفولاذ من خامات برازيلية وأسترالية. لقد أصبح تحديد المنشأ لا يعدو أن يكون وهماً. فالعمال في غوانغدونغ، وشتوتغارت، وساو باولو، وديترويت يعملون في محطات مختلفة ضمن العملية نفسها.
كانت النتيجة نشوء أكبر طبقة عاملة في تاريخ البشرية. تضاعفت القوى العاملة العالمية تقريباً منذ عام 1980، لتصل إلى نحو 3.7 مليار عامل وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية. نزح مئات الملايين من أرياف الصين والهند وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وانخرطوا في دوائر الإنتاج العالمي؛ ولأول مرة في التاريخ، تعيش أغلبية البشرية في المناطق الحضرية. أما المهن التي كانت تُعتبر قبل جيلٍ مضى خارج نطاق الطبقة العاملة - كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والمبرمجين - فقد أصبحت جزءاً من الطبقة العاملة.
إن النمو الهائل للطبقة العاملة على مدى العقود الأربعة الماضية يدحض بشكل قاطع ما كان يُعدّ ادعاءً أساسياً للنظرية الاجتماعية والسياسية المناهضة للماركسية طوال تلك المدة على الأقل: وهو أن اعتبار البروليتاريا القوة الثورية الحاسمة في المجتمع الرأسمالي، و'حفار قبور' نظام الربح، كان خاطئاً وغير ذي صلة من وجهة نظر الاستراتيجية السياسية.
خامساً: رفض الطبقة العاملة في النظرية المعادية للماركسية
كان من أبرز الاشتراكيين السابقين الذين رفضوا النظرية الماركسية للثورة البروليتارية المفكر الفرنسي أندريه غورز، الذي صدر كتابه 'وداعاً للبروليتاريا' عام 1980، ونُشر باللغة الإنجليزية بعد عامين من قِبل دار بلوتو برس المعادية للتروتسكية بعنوان 'وداعاً للطبقة العاملة'. أعلن الكتاب أن 'التطور الرأسمالي قد أنتج طبقة عاملة، في مجملها، غير قادرة على السيطرة على وسائل الإنتاج، وأن مصالحها المباشرة لا تتوافق مع العقلانية الاشتراكية'.
ثم قدم إرنستو لاكلو وشانتال موف الإطار النظري لـ'شعبوية يسارية' غير اشتراكية، التي أثرت على طيف واسع من المنظمات البرجوازية الصغيرة المعادية للماركسية، من بينها حزب بوديموس، الذي كان مؤسسوه من أتباعهم المعلنين، وحزب سيريزا. نُشر كتابهم الرئيسي، 'الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية'، عام 1985 عن دار نشر 'فيرسو'، التابعة للحركة البابلوية التي انفصلت عن التروتسكية في العقد السادس من القرن العشرين. أعلنوا في مقدمة الكتاب أن الأزمة تكمن في 'مفهوم الاشتراكية برمته، القائم على المركزية الوجودية للطبقة العاملة، وعلى دور الثورة، بمعناها الأوسع، باعتبارها اللحظة التأسيسية في الانتقال من نمط اجتماعي إلى آخر'. لم يتركوا مجالاً للشك في مدى تقدمهم: 'في هذه المرحلة، يجب أن نؤكد بوضوح أننا الآن في مرحلة ما بعد الماركسية. لم يعد من الممكن الحفاظ على مفهوم الذاتية والطبقات الذي وضعته الماركسية، ولا رؤيتها للمسار التاريخي للتطور الرأسمالي'.
في هذا الإعلان الساخر عن ازدراء الطبقة العاملة، تكمن الجذور النظرية لإدانة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأمريكي لما يسميه 'الاختزالية الطبقية'، أي مركزية الطبقة العاملة في منظور الاشتراكية وبرنامجها. الكتاب كنزٌ دفينٌ من الكراهية اللاذعة للماركسية والهراء غير العقلاني، ويقرأه المرء متخيّلاً أكاديمياً محبطاً يصرخ من على المنصة، على غرار المذيع المختل في فيلم 'الشبكة'، معلناً أنه سئم الماركسية ولن يطيقها بعد الآن.
لكن ثمة جملةٌ فيه ذات دلالةٍ استثنائية، تُقدّم مفتاح البراغماتية المفلسة فكرياً التي تُميّز سياسات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأمريكي. كتب لاكلو وموف: 'دعونا نتجنّب أيّ إغراءٍ للعودة إلى 'الأصول''. كان قصدهما بذلك: نسيان التاريخ، والصراعات النظرية والسياسية - ضدّ المثالية الفلسفية، واليوتوبيا، والراديكالية البرجوازية الصغيرة، والفوضوية، ومغالطات الديمقراطية البرجوازية ومُخدّراتها - التي انبثقت منها الماركسية. لا حاجة لاستيعاب النقد الماركسي للإصلاحية والانتهازية. يمكن تجاهل نظرية الدولة باعتبارها هيئة من الرجال المسلحين، الأداة الأساسية لحكم الطبقة.
سادساً: سياسات حركة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا
في يوليو/تموز 2026، أصدرت حركة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا برنامجها الوطني المنقح تحت عنوان 'العمال يستحقون المزيد'. لخص هذا العنوان جوهر السياسة، فهو بمثابة نداء عام موجه للجميع، يدعو فيه العمال إلى الحصول على حصة أكبر مما ينتجونه. في عام 1865، رداً على جون ويستون، أحد أتباع أوين، قال ماركس للمجلس العام للأممية الأولى إن على الطبقة العاملة التخلي عن الشعار المحافظ 'أجر عادل مقابل عمل عادل'، وأن تتبنى شعاراً ثورياً هو 'إلغاء نظام الأجور'. أسس صموئيل جومبرز الاتحاد الأمريكي للعمل على هذا المبدأ المحافظ. وبعد قرن ونصف، تبنت حركة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا هذا الشعار اسماً لبرنامجها.
يفترض شعار 'العمال يستحقون المزيد' استمرار نظام الأجور، ولا يطالب إلا بتحسين شروطه. يغيب عن هذا الشعار مصطلح 'الاستغلال'، وحقيقة أن الربح هو عمل غير مدفوع الأجر للطبقة العاملة، والنتيجة المترتبة على ذلك، وهي إلغاء عبودية الأجور. يُحوَّل الفكر الاشتراكي إلى نداء إنساني باسم المستحقين.
يبدأ البرنامج بدعوة: 'تخيَّل أن تأخذ إجازة ليوم واحد من العمل في مستقبل بلا رأسمالية'. هذه هي منهجية الوثيقة. فهي لا تُحلِّل الرأسمالية، بل تدعو القارئ إلى تخيُّل غيابها. لا يوجد أي سرد لأزمة الرأسمالية الأمريكية والعالمية، ولا لتراجع الهيمنة الأمريكية، ولا لرأس المال المالي وجبل الديون الذي يقوم عليه النظام، ولا للتوجه نحو إعادة تقسيم أسواق العالم وموارده بالقوة. لا يُشرح مفهوم الإمبريالية كنظام؛ بل إن الكلمة غائبة تماماً. ما ذًكرت الحرب على إيران قط، التي شُنّت قبل أسابيع من بدء لجنة الصياغة عملها. لا يُمكن اعتبار برنامج اشتراكي كُتب عام 2026 ولا يُشير إلى خطر الحرب النووية استجابةً جدية لأزمة العالم المعاصر.
الإطار العام للبرنامج قومي. المطالب موجهة إلى الدولة الأمريكية؛ والموارد التي ستُموّلها هي موارد الإمبريالية الأمريكية. عمال الصين والمكسيك والهند وفيتنام، الذين يرتبط عملهم ارتباطاً وثيقاً بعمل العمال الأمريكيين في نفس سلاسل الإنتاج، غائبون تماماً عن المشهد. الجملة الوحيدة التي طُرحت حول الأممية هي: 'يستحق الناس في جميع أنحاء العالم أن يعيشوا حياتهم دون تدخل أمريكي'. الطبقة العاملة العالمية، القوة الوحيدة القادرة على إنهاء الحرب، لا تُعتبر كياناً سياسياً.
يشكو البرنامج من أن 'الحزب الديمقراطي غافل عن الواقع'. لكن الحزب الذي نظّم حروب العراق وأفغانستان، وأنقذ البنوك عام 2008، وساهم في الحرب في أوكرانيا وفي تدمير غزة، والذي صوّت أعضاؤه في الكونغرس - ومن بينهم أعضاء في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين - عام 2022 على حظر إضراب 115 ألف عامل سكك حديدية، ليس غافلاً. إنه متيقظ ويؤدي دوره. توجد هذه العبارة لتبرير استمرار وجود حركة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا داخل ذلك الحزب، حيث يجلس مسؤولوها المنتخبون، وحيث التقى عمدة نيويورك المنتخب حديثاً بالرئيس في المكتب البيضاوي، وحيث صوت مؤتمرها لعام 2025 على إنشاء لجنة استكشافية لمرشح مدعوم من حركة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لعام 2028.
سابعاً: الموقف الطبقي لحركة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا
صاغ واضعو البرنامج برنامجاً خلا من أي بند يتعلق بالحرب، أو دور الحزب الديمقراطي فيها، أو مسألة السلطة؛ وقد أوضح أحد مؤلفيه أن الجهد المبذول في كتابة النص كان ضئيلاً لأنه 'أشبه بكتيب يُنشر ضمن حملات سياسية أخرى أكثر من أنه برنامجاً قائماً بذاته'. هذه قرارات كوادر سياسية متمرسة تُشكل الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، وهي معادية للاشتراكية الثورية. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاعر المعادية للرأسمالية لدى الشباب والعمال بمفردات تُبقيهم داخل حزب الإمبريالية الأمريكية، ومنعهم من القيام بالأمر الوحيد الذي يجب أن يقوم به أي برنامج اشتراكي، ألا وهو إخبار الطبقة العاملة بحقيقة الأزمة التي تواجهها والنضال الذي ستفرضه عليها.
الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الفجوة الشاسعة بين ما تُقدمه حركة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا على أنه اشتراكية وبين الواقع السياسي. في بلدٍ تُسيطر عليه الطبقة الحاكمة الأكثر شراسة في العالم، التي شنت حروباً في العقود الثلاثة الماضية فقط أودت بحياة الملايين، والتي تُعدّ الآن لتدمير شبكة الكهرباء وإمدادات المياه لأمةٍ يزيد تعداد سكانها عن 90 مليون نسمة، والتي تُقابل الاحتجاجات السلمية داخل الولايات المتحدة بالعنف، لا تُقدم منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين (DSA) أدنى إشارةٍ إلى عمق ونطاق النضال المطلوب لإنهاء الرأسمالية. إنها تقترح صدّ تيارات النزعة العسكرية الإمبريالية والهمجية الفاشية بعصا إصلاحية.
لا علاقة لكل هذا بالماركسية. فقد سخر ماركس منذ زمنٍ بعيد من التطرف الزائف للطبقة الوسطى الذي 'يتجاهل ضرورات الصراعات الطبقية الثورية بحيلٍ تافهة أو خطاباتٍ عاطفيةٍ مُبالغ فيها'. في معارضةٍ لهذا الخطاب السياسي الفارغ، أعلن أن الاشتراكية الثورية 'هي إعلانٌ عن ديمومة الثورة، وديكتاتورية الطبقة العاملة كنقطة عبورٍ ضروريةٍ لإلغاء الفوارق الطبقية عموماً، وإلغاء جميع علاقات الإنتاج التي تقوم عليها، وإلغاء جميع العلاقات الاجتماعية التي تُقابل هذه العلاقات، وثورة جميع الأفكار الناجمة عن هذه العلاقات الاجتماعية'. (الصراعات الطبقية في فرنسا، الأعمال الكاملة، المجلد 10، الصفحات 126-127(
ثمة منظورٌ اجتماعيٌّ مُحدَّدٌ يُوجِّه سياسات حركة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا ، وقد حدَّده ماركس وإنجلز عام 1850، بعد خيانة الطبقة الوسطى الديمقراطية للطبقة العاملة:
فبدلاً من أن تسعى البرجوازية الصغيرة الديمقراطية إلى تغيير المجتمع برمته لصالح البروليتاريين الثوريين، فإنها تسعى إلى تغيير الظروف الاجتماعية التي تجعل المجتمع القائم أكثر احتمالاً وراحةً قدر الإمكان بالنسبة لها. (خطاب إلى الرابطة الشيوعية، مارس 1850(
وبتطبيق هذا التحليل على الوضع الراهن: فإنّ ثمة منظورٌ اجتماعيٌّ مُحدَّدٌ يُوجِّه سياسات حركة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا ، وقد حدَّده ماركس وإنجلز عام 1850، بعد خيانة الطبقة الوسطى الديمقراطية للطبقة العاملة: حركة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا ، الوريثون السياسيون للديمقراطيين البرجوازيين الصغار الذين وصفهم ماركس، لا يطمحون إلا إلى تحقيق توزيع أكثر إنصافاً للثروة لشريحتهم الساخطة من الطبقة المتوسطة العليا، ضمن أعلى 10% من المجتمع. هذا هو التطلع الاجتماعي الذي يُغذي سياسات الهوية، ويُبرر الدعوة إلى 'الإنصاف' بدلاً من المساواة. ولذلك كان شعار المحتجين من الطبقة المتوسطة عام 2011 هو 'احتلوا وول ستريت' بدلاً من مصادرتها.
ثامناً: الخاتمة
مهما كانت نتيجة تصويت الغد، فإن السياسة ستتحدد في نهاية المطاف بأزمة الاقتصاد الرأسمالي، وبمدى تطور التكنولوجيا التي تُغير ظروف العمل للبشرية جمعاء، وبدافع الإمبريالية الأمريكية نحو الحرب، وباستجابة الطبقة العاملة العالمية.
يجب أن يستند النضال من أجل الاشتراكية إلى تقييم علمي لتناقضات الرأسمالية العالمية وتداعياتها على تطور الصراع الطبقي. تكمن أزمة الرأسمالية العالمية وراء عودة الفاشية وانتشار الحروب بشكلٍ واسع. وتدفع هذه الأزمة نفسها الطبقة العاملة إلى النضال على نطاق دولي، ويتزايد إدراك الطبقة العاملة للترابط العالمي لهذا النضال - ويُعدّ إضراب عمال الموانئ يوم الجمعة خير دليل على ذلك. لكن الوعي العام بهذا الترابط لا يكفي. السؤال الحاسم هو ما إذا كان الوعي الطبقي سيجد تعبيراً عنه في برنامج يتوافق مع الواقع الموضوعي.
هذا سؤال لا يمكن الإجابة عليه بمعزل عن النضال. يتدخل حزب المساواة الاشتراكية، الفرع الأمريكي للجنة الدولية للأممية الرابعة، في الصراع الطبقي. نناضل من أجل توحيد الطبقة العاملة عبر الحدود الوطنية، ومن أجل استقلالها السياسي الكامل عن الحزب الديمقراطي وجميع الوكلاء السياسيين للطبقة الحاكمة.
ولتحقيق هذه الغاية، ندعو إلى تنظيم لجان قاعدية، مستقلة عن بيروقراطيات النقابات، لتنسيق نضالات العمال في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي من خلال التحالف الدولي للجان القاعدية العمالية (IWA-RFC). نخوض النضال ضد الحرب باعتباره نضالًا ضد النظام الرأسمالي. هدفنا هو استيلاء الطبقة العاملة على السلطة السياسية، وهو الشرط الأساسي لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي على أسس اشتراكية. ندين جميع المقترحات المتعلقة بمسار وطني نحو الاشتراكية باعتبارها خدعاً رجعية لا طائل منها.
حزب المساواة الاشتراكية حزبٌ عريقٌ في التاريخ. برنامجه ليس نتاجَ الارتجالات العملية، بل يستند إلى خبرةٍ واسعةٍ من النضالات الثورية على مدى قرنٍ كامل، شهدت انتصاراتٍ وهزائم. نُؤسس برنامجنا على نضال لينين ضد الانتهازية، الذي بُني عليه الحزب البلشفي، وقاد الطبقة العاملة الروسية إلى النصر في أكتوبر 1917؛ وعلى نظرية الثورة الدائمة التي وضعها ليون تروتسكي، التي أكدت أن استيلاء الطبقة العاملة على السلطة لا يُمكن تحقيقه وتأمينه إلا من خلال استراتيجية الثورة الاشتراكية العالمية.
وأخيراً، ينطلق عمل حزب المساواة الاشتراكية ورفاقه الدوليين من قناعةٍ راسخةٍ بأن المهمة السياسية المركزية لعصرنا، التي يتوقف عليها انتصار الاشتراكية ومستقبل البشرية، هي حل أزمة القيادة الثورية في الطبقة العاملة. ولا يُمكن حل هذه الأزمة إلا من خلال بناء حزب المساواة الاشتراكية والأممية الرابعة، الحزب العالمي للثورة الاشتراكية. أناشد الطلاب الموجودين هنا الليلة: انضموا إلى منظمة الشباب والطلاب الدولية من أجل المساواة الاجتماعية وساهموا في بنائها.
